ألبـــوم الصـــور

30 حزيران 2025 – نظّمت غرفة صناعة الأردن، بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اليوم الإثنين، ورشة عمل تعريفية بعنوان: "برامج دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لمصانع قطاع الصناعات النسيجية والمحيكات" بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي وعدد من الخبراء والمختصين.

وأكد مدير عام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة أن القطاع الصناعي يُعد من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني، لما له من دور فاعل في خلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات، وارتباطه الوثيق بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار حمزة إلى أن الصندوق بدأ منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، من خلال إجراءات تدقيق وتحسين استهلاك الطاقة، وتطبيق حلول الطاقة المتجددة، مؤكداً أن أكثر من 100مصنع استفاد حتى اليوم من هذا البرنامج.

وبيّن أن نتائج التدقيق الطاقي أظهرت وفراً في فاتورة الطاقة تتراوح نسبته بين 30% و50% من الكلفة السنوية، من خلال تحسين الأداء التشغيلي وترشيد الاستهلاك، بما يساهم في تعزيز التنافسية والاستدامة.

ولفت حمزة إلى أن الحكومة خصصت 100 ميغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة لصالح القطاع الصناعي، مؤكداً استمرارية الصندوق في تقديم الدعم الفني والاستشاري قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشاريع.

وأوضح أن الصندوق يتوسع حالياً في دعم قطاعات أخرى، مثل المستشفيات الخاصة والفنادق، بما يعزز مفهوم التنمية المستدامة، ويخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2030.

من جانبه، ثمّن مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور حازم الرحاحلة الجهود المبذولة من قبل صندوق الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، مؤكداً أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية في رفد خزينة الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب القادري على أهمية قطاع النسيج والمحيكات في دعم الاقتصاد الوطني، ودوره المحوري في رفع الناتج المحلي وخلق فرص العمل، مشدداً على أن فاتورة الطاقة تُعد من أبرز التحديات التي تؤثر على تنافسية المصانع.

وأشار القادري إلى أن تبني برامج الطاقة الخضراء، بالشراكة مع صندوق تشجيع الطاقة، يسهم في تقليل الأعباء، وتحقيق تنمية مستدامة متوائمة مع الرؤية الاقتصادية الوطنية.

وخلال الورشة ، قدّم المهندس عيسى زاهدة، من صندوق تشجيع الطاقة، عرضاً تقديمياً حول برنامج دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، حيث أوضح خلاله آلية التمويل والدعم المخصص لإجراءات التدقيق الطاقي.