وزارة الطاقة والثروة المعدنية....قصة نجاح في انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

تم استعراض الانجازات التي قامت بها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات كقصة نجاح وذلك خلال ملتقى اعرف لتعزيز الشفافية وحق المعرفة والذي تم خلاله استعراض اليات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

حيث اكدت م.أماني العزام امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية خلال حضورها الملتقى على مأسسة العمل فيما يتعلق بانفاذ قاون ضمان حق الحصول على المعلومات في الوزارة وذلك من خلال قسم ادارة المعرفة بوحدة تطوير العمل المؤسسي وأن كافة الاجرءات بهذا الخصوص موثقة بهدف تحقيق هدف الوزارة المتعلق برفع كفاءة الاداء المؤسسي.

واستعرضت م.شروق عبد الغني مدير وحدة تطوير العمل المؤسسي في الوزارة الاجراءات التي تم اتخاذها في الوزارة لانفاذ القانون على اربعة محاور مأسسة العمل والتوعية وتبسيط الاجراءات وقياس جودة الخدمة وذلك انطلاقا من قيم الوزارة المتعلقة بنشر واستخدام المعرفة والنزاهة والشفافية.

ومن ابرز الانجازات التي قامت بها الوزارة في انفاذ القانون بعد تصنيف كافة الوثائق المتوفرة لدى الوزارة هي تسمية مسؤول معلومات في الوزارة وإضافة مهامه الى الوصف الوظيفي لرئيس قسم إدارة المعرفة بهدف ضمان استدامة العمل، وعقد ورشات توعية على كافة المستويات الوظيفية في الوزارة، وتفويض صلاحيات الرد على طلبات المعلومات للوحدات التنظيمية المعنية وبالتنسيق مع مسؤول المعلومات في الوزارة.

اضافة الى انه قد تم  أتمتة خدمة الحصول على المعلومات بشكل كامل منذ تقديم الطلب الى الاجابة، بحيث يتم ارسال اشعار الكتروني لمقدم الطلب والاجابة عن طلبه خلال الفترة المحددة، وقياس رضى مقدم طلب المعلومات الالكتروني من خلال استبانة صممت لهذه الغاية.

ويذكر ان الوزارة قد اختصرت الفترة المسموحة للرد على طلبات المعلومات والبالغة (30) يوما بقانون ضمان حق الحصول الى المعلومات الى (15) يوما، وبلغ معـــــدل الفترة الزمنيــــة  للـــرد على طلبــــات  المعلومات الواردة للوزارة بنوعيــها (الورقي/ الالكتروني) (5) أيام ونسبة رضى متلقي الخدمة عن هذه الخدمة (91%).