24 نيسان 2024- عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورشة توعوية حول "حق الحصول على المعلومة" لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية في مركزها الكائن بمدينة السلط.
وتناولت الورشة التي نظمتها لجنة طلبات المعلومات في وحدة الاعلام بالوزارة، التعريف بحق الحصول على المعلومة و دوره في تمكين الفرد من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بما في ذلك المشاركة في ادارة الشأن العام وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و تمكين الفرد من بناء الآراء الصحيحة وتشكيل المواقف بناء على المعلومات الدقيقة وأثره في ممارسة الحريات المختلفة.
وقدم الورشة مسؤول المعلومات الناطق الاعلامي ليندا النعيمات وعضو اللجنة الدكتور خلدون ابو حميده رئيس وحدة المعلومات المركزية ، بحضور اعضاء لجنة طلبات المعلومات في الوزارة.
وتحدثت النعيمات عن القوانين الناظمة لحق الحصول على المعلومات، مشيرة الى القانون رقم 3 لسنة 2024 القانون المعدل لقانون ضملن حق الحصول على المعلومات الذي تم اقراره مؤخرا، الممارسات الفضلى في تطبيق القانون، والافصاح الاستباقي، والبيانات التي تتيحها المؤسسات الحكومية وإجراءات تقديم طلبات المعلومات فيها.
وأكدت النعيمات على أهمية تصنيف وإدارة المعلومات الحكومية، وذلك لتجاوز تحدي تباين تصنيف المعلومات تبعا لسريتها من مؤسسة إلى أخرى، واستعرضت للحضور القنوات التي تنشر المعلومات الحكومية استباقيا ويمكن استقاء المعلومات منها دون طلبها.
من جانبه عرض الدكتور خلدون أبو حميدة المعلومات التي تقدمها الوزارة، وأنواع الخرائط والتقارير الجيولوجية المتاحة بالمجان وتقارير المعادن الاستراتيجية المتاحة للاستثمار،  و استعرض المعلومات  التي تباع مقابل رسوم مثل  معلومات وتقارير مشاريع التنقيب عن البترول،  مشيرا إلى توفير الوزارة لخرائط تفاعلية على موقع الوزارة للخامات المعدنية للتسهيل على المستثمر في معرفة مواقع المعادن داخل اراضي المملكة. وتوفر كذلك الوزارة خدمات مكتبة الوزارة التي تحتوي على التقارير الفنية والدراسات التي تنتجها الوزارة والشركات المتعاقدة معها.
وناقش الحضور مع اللجنة قضايا تتعلق بالحق وردت اللجنة على استفساراتهم حول تطبيق القانون من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والالتزامات التي تحكم طالب المعلومة والمؤسسات والتظلم غيرها من القضايا المتعلقة بالحق.
وثمن نائب عميد كلية البحث العلمي الدكتور طارق يونس الجهود التي تقوم بها الوزارة في تنظيم فعاليات للاحتفال بحق الحصول على المعلومة معتبرة إياها ممارسة فضلى يجب تعميمها على المؤسسات كافة.
ويأتي تنظيم اللقاء التزاما من وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتنفيذ خطة التوعية بحق الحصول على المعلومة للفئات المستهدفة من متعاملي خدمة طلبات المعلومات.