اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم.... عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للاعوام (2020-2030) وعنوانها الاعتماد على الذات لرفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية توليد الكهرباء لتصبح  (48.5%) عام 2030 مقارنة بـ( 15%) عام 2019.
وقالت الوزيرة زواتي في مؤتمر صحفي ان الاستراتيجية اعتمدت أربعة محاور رئيسية تتمثل بأمن التزود بالطاقة وتوافرية الطاقة بأسعار مقبولة ( خفض كلفة الطاقة) والاستدامة اضافة الى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
 وعن الغاية من الاستراتيجية قالت، انه تم اعداد هذه الاستراتيجية بهدف مواكبة التحديات والمتغيرات التي ظهرت في مختلف المجالات للمحافظة على أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، في اطار مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المتمثلة برسم السياسات والتشريعات اللازمة لقطاع الطاقة وبنهج تشاركي مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبدعم فني من برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الثاني الممول من الاتحاد الاوروبي.
واوضحت زواتي ان الاهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة تتضمن تنويع مصادر الطاقة واشكالها، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، اضافة الى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الاردن لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة اشكالها.
 وبهذا الخصوص اضافت ان هذه الاهداف تتماشى مع اولويات عمل الحكومة وستساهم  بتحقيق الأهداف الوطنية بتحقيق معدلات نمو مستدام وخلق بيئة استثمارية جاذبة والمساهمة بخفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال اضافة الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها ، التزاما بتوجيهات جلالة المللك عبد الله الثاني ابن الحسين والذي أكد أن عصب العملية الاقتصادية هو الطاقة.
وحول اليات تنفيذ الاستراتيجية قالت زواتي، انه تم اعداد خطة تنفيذية تتضمن عددا من البرامج في مختلف القطاعات (الكهرباء والقطاع النفطي والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الطاقة) يندرج تحت هذه البرامج عدد من المشاريع والاجراءات ترتبط بمؤشرات اداء وفترات زمنية محددة لضمان تنفيذ هذه الاجراءات وتحقيق النتائج المرجوة من الاستراتيجية.

وعن خطط الاستراتيجية الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية قالت زواتي، سيتم العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصبح (31%) ونسبة مساهمة الصخر الزيتي(15%) عام 2030.
  كما سيتم العمل على تعزيز سلامة النظام الكهربائي من خلال تخفيض الفاقد في النظام الكهربائي ليواكب الممارسات العالمية من خلال التحول التدريجي لأنظمة الشبكات والعدادات الذكية للانتهاء من عملية التحول بنهاية عام 2022، مع العمل على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي القائمة وانشاء مشاريع ربط جديدة.
 ووفق زواتي تم الاخذ بالاعتبار التكامل مع القطاعات الاخرى حيث سيتم العمل على تعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والمياه وانشاء مشاريع مشتركة بين القطاعين، وهذا سيؤدي الى تخفيض كلف الطاقة على قطاع المياه، اضافة الى  تشجيع التوسع باستخدام وسائل النقل الكهربائية.
   ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تنفيذ خارطة الطريق للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء الامر الذي من شانه خفض كلف انتاج الطاقة الكهربائية من خلال تخفيض الكلف الثابتة للنظام الكهربائي.
 أما في مجال القطاع النفطي، سيتم وفق زواتي العمل على تنويع مصادر النفط الخام من خلال العمل على تطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي وتوفر فرص استثمارية للشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وتقطيره في المناطق المفتوحة للإستكشاف لزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
  كما سيتم العمل على تحسين أداء قطاع المشتقات النفطية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال  الاستمرار في فتح سوق المشتقات النفطية واعتماد المواصفات العالمية للمشتقات النفطية بما يتلاءم مع حاجة السوق الاردني اضافة الى الانتقال من سوق منظم الى سوق مفتوح من خلال تحرير أسعار المشتقات البترولية، مع الحفاظ على أمن التزود من خلال زيادة السعات التخزينية  للمشتقات النفطية. 
 وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، سيجري العمل على تنويع مصادره باستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز في المناطق المفتوحة للإستكشاف مع العمل على تطوير الانتاج في حقل الريشة الغازي لزيادة مساهمة المصادر المحلية.
 كما سيجري العمل على انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسية وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات كالقطاع الصناعي وقطاع النقل وهذا سيؤدي الى خفض كلف الوقود على هذه القطاعات بنسبة (25-50%) وفقا لنوع الوقود المستبدل.

أما فيما يتعلق بالاجراءات التي سيتم العمل عليها من خلال الخطة التنفيذية والتي تهدف الى تخفيض كلف انتاج الطاقة والتي ستنعكس على المستهلك ، فاشارت زواتي الى ان ذلك يشمل تقاعد وحدات توليد الكهرباء التي انتهت عقودها أو عمرها التعاقدي من الخدمة وعدم التجديد لاي منها، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار وانشاء مشاريع ربط جديدة، اضافة الى العمل على توفر مصادر محلية لتوليد الكهرباء.
كما بينت أن هناك اجراءات مباشره ستؤدي وبشكل مباشر لتخفيض الكلف على المستهلكين حال تطبيقها وهي تشمل الاستمرار في مشروع تركيب انظمة طاقة شمسية للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والعمل على توسعة هذا المشروع ليشمل شريحة أوسع من ذوي الدخل المحدود، الانتقال من تحديد اسعار المشقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية، وإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء وتشجيع استخدام الغاز  الطبيعي والغاز الطبيعي المضغوط في القطاع الصناعي والقطاع النقل، اضافة الى التحول نحو وسائل النقل الكهربائية، مع العمل على تخصيص استطاعات على الشبكة لاضافة انظمة طاقة متجددة  لغايات تغطية الاستهلاكات للمستهلكين النهائيين من مختلف القطاعات وكما يلي:
200 م.و  ويتم توزيعها على السنوات 2021-2025 وبحسب الاستطاعة المتوفرة على الشبكة، و200 م.و  ويتم توزيعها على السنوات 2026-2030 وبحسب الاستطاعة المتوفرة على الشبكة، اضافة الى العمل على تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه والتي تنعكس بدورها على كلف المياه على المواطن.
ووفق الوزيرة زواتي سيتم وفقا للخطة التنفيذية للاستراتيجية، تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة بنسبة (9%) من متوسط الاستهلاك في عام 2018 بحلول عام 2030 وذلك من خلال تحديث ومتابعة تنفيذ التشريعات والخطط الوطنية في مجال كفاءة الطاقة.
 ولخصت زواتي نتائج السيناريو المعتمد وبموجبه سترتفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية توليد الكهرباء لتصبح  (48.5%) عام 2030 مقارنة بـ( 15%) عام 2019 ، وذلك من خلال زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصبح (31%) عام 2030 مقارنة بـ (13%) عام 2019، وخفض نسبة توليد الكهرباء من الغاز من 85% في عام 2019 الى 53% في عام 2030 ، كما سينتج عن ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 9% بحلول عام 2025، والتحول الكلي الى العدادات الذكية ، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة (10%) بحلول عام 2030.