الرأي- د. فتحي الأغوات
أكد خبراء ومسؤولون في قطاع الطاقة والثروة المعدنیة أھمیة تعافي القطاع من الأضرار والخسائر وما أصاب .«القطاع من أثار ناجمة عن جائحة» كورونا وشددوا في أحادیثھم إلى الرأي على ضرورة التعافي السریع للنھوض بھذا القطاع الحیوي وفق خطة تتعلق بتطویره وتعویض الخسائر التي شھدھا القطاع من تداعیات الحظر الذي فرض في إطار التصدي لفیروس كورونا ومنع .انتشاره وربط ھؤلاء بین نھوض القطاع وتطویر تشریعات تدعم استمراریة عمل قطاع الطاقة في مختلف حقولھ كالطاقة .البدیلة والصخر الزیتي وتولید الكھرباء، إضافة لقطاع تسویق المشتقات النفطیة.
وقالت وزیرة الطاقة المھندسة ھالة زواتي إن ضمان أمن التزود بالطاقة احتل مقدمة اولویات وزارة الطاقة والثروة المعدنیة خلال أزمة كورونا، لافتة الى أن الوزارة حددت بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع وقبل بدء الحظر، الاجراءات الواجب اتخاذھا بھدف استدامة الأعمال في مؤسسات قطاع الطاقة لضمان أمن التزود بالطاقة بشكل .مستدام الخروج من عنق كورونا..
وأشارت زواتي في تصریح الى الرأي الى انھ وبناء على ذلك تم تحدید الوظائف الحیویة في المؤسسات ووضع .اجراءات استدامة الاعمال مع الاخذ بعین الاعتبار التأثیرات المحتملة لانتشار الوباء وقالت إنھ تم تحدید أربع مراحل لاستدامة العمل في قطاع الطاقة واتخاذ اجراءات خاصة بكل مرحلة وتمثلت ھذه .(المراحل: (بمرحلة التحضیر ومرحلة الاستجابة ومرحلة التعافي ومرحلة الاستدامة واضافت انھ منذ بدء التحضیر لمواجھة خطر ازمة انتشار فیروس كورونا اتخذت الوزارة عدة إجراءات لمواجھة تداعیات الازمة على قطاع الطاقة، حیث تم العمل على حصر الخدمات الرئیسیة بكافة مؤسسات القطاع واولویات ھذه الخدمات وتحدیث خطة الطوارئ وخطط استدامة العمل بما یتناسب مع مواجھة خطر انتشار الوباء وبالحد الادنى من .الموظفین وأشارت إلى انھ تم الاخذ بالاعتبار اجراءات السلامة المطلوبة وفقا لتوجیھات وزارة الصحة، مع التأكید على ضرورة المحافظة على استقراریة الشبكة واستدامة تزوید المواطنین والقطاعات المختلفة وخاصة القطاعات الحیویة .بالطاقة الكھربائیة والمشتقات النفطیة وفیما یتعلق بدعم القطاعات الاقتصادیة خلال ھذه الازمة، بینت زواتي انھ تم اتخاذ عدد من القرارات لمساعدة مختلف القطاعات تمثلت في تعدیل تعرفة الحمل الاقصى للقطاع الصناعي المتوسط والقطاع الزراعي والقطاع الفندقي والتي تطبق علیھا حسب تعلیمات التعرفة النافذة لتصبح بمقدار صفر لفترة (3 (أشھر منذ بدایة الازمة، اضافة الى السماح بتقسیط فواتیر الكھرباء للقطاعات الانتاجیة المتضررة وتعلیق تنفیذ حالات فصل التیار الكھربائي لكافة المشتركین لمدة شھر من بدء الازمة، ونوھت الى تأجیل تورید الضریبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطیة لكامل الضریبة بما لا یتجاوز (45 (یوما من تاریخ البیع لفترة محددة یقررھا مجلس الوزراء لكافة شركات تسویق المشتقات .النفطیة وبینت الوزیرة انھ لضمان تعزیز المخزون الاستراتیجي للمشتقات النفطیة تم دراسة الكمیات المتوفرة من مخزون المشتقات النفطیة وتحدید الكمیات التي یمكن تخزینھا في خزانات الشركة اللوجستیة للمرافق النفطیة، وتكلیف الشركة اللوجستیة بطرح عطاء نیابة عن الحكومة لشراء شحنات من المشتقات النفطیة لزیادة المخزون الاستراتیجي من .المشتقات النفطیة وتعرض قطاع الطاقة خلال ھذه الازمة الى عدد من المخاطر تمثلت بانخفاض الطلب على الطاقة الكھربائیة وما ترتب على ذلك من تھدید استقراریة النظام الكھربائي وانخفاض ایرادات المبیعات وضعف تحصیل الفواتیر بسبب .حظر التجول وفیما یتعلق بالقطاع النفطي قالت زواتي ان انخفاض الطلب على المشتقات النفطیة ادى الى انخفاض الایرادات وتأثر .الوضع المالي لشركات تسویق المشتقات النفطیة ومحطات الوقود وبناء على ذلك، تابعت الوزیرة، تم اتخاذ عدد من القرارات بھدف التخفیف من أثر الازمة على مؤسسات قطاع الطاقة من خلال التوسع التدریجي بخدمات القطاع المقدمة، وعبر فتح مكاتب تحصیل فواتیر الكھرباء لدى شركات توزیع الكھرباء لتحصیل الذمم المستحقة على الجھات المختلقة، و السماح للجباة (قارئي العدادات) بقراءة عداد الكھرباء للمشتركین وبنسبة (50 (%من عدد الجباة (قارئي العدادات)، مشیرة الى اطلاق خدمات الكترونیة من خلال تطبیقات من قبل شركات توزیع الكھرباء بالتعاون مع اي فواتیركم، و السماح لمحطات المحروقات بالعمل تدریجیا وصولا الى .عملھا بشكل كامل، والتدرج بالسماح لشركات القطاع بالعمل بنسب الموظفین المحددة وصولا الى العمل الكلي الخروج من عنق كورونا.. دعم وحوافز واستثمار.
ولفتت الوزیرة الى ان الازمة لم تنتھ بعد ویتم بشكل مستمر مراجعة وتطویر الخطط بشكل مستمر بالتعاون مع كافة .مؤسسات القطاع بھدف التحسین والتطویر للاجراءات المقترحة ضمن خطة المخاطر.
بدوره، قال أمین عام الھیئة العربیة للطاقة المتجددة الأسبق الدكتور صالح أرشیدات ان مرحلة التعافي لقطاع الطاقة .بعد تداعیات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني لابد ان تركز على جوانب حیویة ومھمة تدعم ھذا القطاع واضاف ان الاردن یُعد مثالا حقیقیا للانتقال التدریجي خاصة في قطاع الطاقة المتجددة،لافتا لافتقار الأردن لمصادر الطاقة الاحفوریة(الكربونیة) وارتفاع فاتورة الطاقة السنویة وتأثیرھا السلبي على الموازنة والاستثمارات السیاحیة .والاقتصادیة والمواطن وأشار إلى أن كلفتھا تبلغ سنویا حوالي 15-19 % من الناتج المحلي الإجمالي وھو عبء تتحملھ الحكومة بسبب .احتكارھا لقطاع الطاقة فھي تتحمل الشراء والنقل والبیع للقطاع الخاص مدعوما وبین ارشیدات ان توفر مصادر طاقة متجددة ونظیفة(شمسیة وریاح) ھائلة في الأردن الذي یقع على الحزام الشمسي وتسطع الشمس 300 یوم وبقدرة إشعاعیة عالیة 6-7 ك وات على المتر المربع الواحد في الیوم كما تبلغ سرعة الریاح .في المناطق المعتمدة الى 10 م في الثانیة وأوضح اھمیة تحدیث الشبكات الناقلة لاستقبال التیار الكھربائي من الطاقة المتجددة،(الكریدور الاخضر) وتخصیص .المبالغ اللازمة في الموازنات وأكد ارشیدات ضرورة تحضیر عقود الشراء المحكمة والملزمة للحكومة مع المستثمرین،ووضع شروط لإعادة .تسعیر شراء الطاقة المنتجة كل فترة زمنیة محددة (5 سنوات)، بسبب شدة المنافسة العالمیة وتدني الأسعار ونوه الى أن المطلوب ایضا ایجاد قطع الاراضي لمزارع الطاقة جدیدة في معان والمفرق وفي الصحارى،وحل اشكال تغیر صفھ استعمال الاراضي، داعیا لاستعمال «صناعي كھرباء» في البلدیات بما یسھل على المستثمرین تنفیذ .عقودھم مع القطاع الخاص دون تعقیدات، بدلا من تھریبھم بالروتین الطویل وركز على الاستمرار فى التوعیة والترشید، مطالبا بإنشاء سوق للصناعات والخدمات الفنیة والبحثیة المتعلقھ بالطاقة .المتجددة وتسھیل حصول المواطنین على قروض میسرة لتركیب الالواح الشمسیة في المنازل.
ودعا ارشیدات الحكومة الى توجیھ الشركات الاردنیة الكبرى لانشاء محطات خاصة بھا لإنتاج الكھرباء من الطاقة المتجددة لسد جزء من احتیاجاتھا من الطاقة وتخفیف انبعاثات الكربون لتصبح منافسھ في السوق العالمي بسبب تدنى .سعر الطاقة للإنتاج (الشركات التعدینیة)، مثل البوتاس والفوسفات والاسمنت والصناعات الأخرى وطالب الحكومة بإعادة ھیكلة قطاع الطاقة والاستمرار في تحریر قطاع الطاقة المشوھة حالیا بسبب كثرة المرجعیات الإداریة والفنیة المتداخلة فنیا ومالیا ومؤسسیا والتي أدت إلى عدم تطبیق بنود الاستراتیجیة الوطنیة للطاقة المعلنة خلال عشرین عاما مضت، مشیرا إلى أن ھذه السیاسة أنتجت كھرباء تزید على الاحتیاجات السنویة بعد أن بالغت في .خطة وحجم (التولید المثلى) في استراتیجیتھا الاولى وشكلت عبئا مالیا اضافیا على القطاع واضاف أنھ على الحكومة انشاء ادارة خاصة بالطاقة المتجددة وتزویدھا بالكفاءات والكوادر الفنیة اللازمة لملاحقة عقود المستثمرین والتطویر الذي یحدث في ھذا القطاع، وخصوصا في مجال تخزین الطاقة المتجددة وتحسین كفائة الالواح الشمسیة المستعملة وصیانتھا وایجاد سوق شعبي لھا مثل السیارات المستعملة.
ونوه الى اھمیة إعادة إنتاج الاستراتیجیة الوطنیة للطاقة بعد ان استبعدت خیارات مساھمة الطاقة النوویة في خلیط الطاقة وأدرجت الطاقة المنتجة من الصخر الزیتي وكذلك توقیع عقود طویلة لإدراج الغاز الطبیعي والمسال كمكون .اساسي في خلیط الطاقة وشدد على ان تقوم الحكومة بتقریر موقفھا بشفافیة من الطاقة المتجددة ونسبة مكوناتھا النھائي في خلیط الطاقة والعمل على انجازه حسب برنامج تنفیذي حقیقي مع القطاع الخاص، مشیرا الى ان ذلك یشمل وضع المخصصات المالیة لتمكین البنیة التحتیة من استیعاب كل المنتج من الطاقة المتجددة وكذلك حق الحكومة في إعادة النظر بالشروط بالعقود للشراء من المستثمرین كل 5 سنوات وحث الحكومة على حل الإشكال الحاصل في تبدل سقوف الاسعار المرتفعة للعقود الموقعة سابقا مع المستثمرین في المرحلة الاولى والثانیة بأسعار عقود الیوم التي تدنت بسبب المنافسة المالیة وبسبب سرعة تطور المنتج الاساسي لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال المفاوضات وعدم تركھ للإشاعات المغرضة وأضاف أن من الواجب حل الخلاف حول حق وشكل استعمال اراضي القطاع الخاص كمزارع للطاقة المتجددة .وتحویل استعمالھا من زراعي الى صناعي بشكل واضح وتنظیم اسعارھا للمستثمرین بشكل عادل.
ودعا ارشیدات للاستعجال في تطویر مصفاة البترول الأردنیة الوحیدة وتجدیدھا وتوسیعھا واستدراج شریك استراتیجي لذلك،منوھا إلى انھ لا بد من الاستعداد للتعامل مع مشروع خط النفط العراقى المار مستقبلا في الأراضي .الاردنیة واستلام وتحدید كمیات النفط التي ستتكرر في مصفاة الأردن من جھتھ قال الخبیر في قطاع الطاقة والثروة المعدنیة المھندس محمد المعایطة ان خطط التعافي من جائحة كورونا تستلزم توجھات حكومیة تركز على دعم الأمن الوطني للطاقة،لافتا إلى ضرورة الاستفادة من مشاریع تولید الكھرباء المتاحة التي تنتج الكھرباء من خلال مشاریع الطاقة البدیلة والصخر الزیتي،الأمر الذي من شانھ أن ینعكس إیجابا في .توفیر كمیات كافیة من الكھرباء وأسعار منافسة بخاصة لقطاع الصناعة الذي یشكو من ارتفاع أسعار الكھرباء وذكر المعایطة أنھ في حال كان ھناك زیادة كمیة استھلاك للكھرباء في القطاع الصناعي فھذا دلیل ومؤشر على تعافي .ھذا القطاع الحیوي وأوضح أن ھذا الأمر یتطلب من الحكومة تخفیضا حقیقیا على أسعار الكھرباء على القطاع الصناعي تلمس أثره .الصناعة المحلیة بشكل واضح ومساعدة ھذا القطاع على تجاوز اثأر أزمة كورونا الاقتصادي واعتبر المعایطة أن نمو ھذا القطاع الصناعي وتعافیھ سیعود بالفائدة على المنتج المحلي ویرفع إیرادات الدولة من الضرائب والرسوم،منوھا إلى دعم القطاع الصناعي سیسھم أیضا في توفیر فرص عمل للأردنیین وتخفیض نسبة .البطالة بدوره أكد نقیب أصحاب محطات المحروقات المھندس نھار السعیدات حاجة قطاع الطاقة بحاجة إلى خطط ملحة وعاجلة تعالج ما لحق في ھذا القطاع من أضرار وخسائر نجمت عن جائحة (كورونا) وشدد على أن الحكومة مطالبة في أن تتبنى خططا فوریة وعاجلة تدعم الشركات المتعثرة في قطاع المحروقات والتي بحسب النقیب لم تصل مبیعاتھا .لغایة الآن إلى أكثر من 50 %من المستوى الاعتیادي للمبیعات.
واقترح السعیدات على الحكومة تسھیل عملیة الحصول القروض بشروط میسرة تمكن أصحاب شركة ومحطات تسویق المنتجات النفطیة للقیام بعملھا والتخفیف من الأضرار التي لحقت بھا بسبب الحظر الذي فرضتھ الحكومة لمواجھة تفشي فیروس كورونا، مشیرا إلى تعطل أعمال ھذا القطاع كبده خسائر كبیرة وصلت إلى أكثر من 100 .ملیون دینار وأشار إلى أن وجود مخزون كبیر من المحروقات لدى شركات التسویقي ومحطات المحروقات زاد من خسائر، لافتا إلى أن القطاع یتحمل مصاریف أجور العمال الذین یعملون بشكل مباشر وغیر مباشر المحطات والذي یقدر عددھم .بحوالي 20 ألفا یشكل الأردنیون ما نسبتھ 80 %من ھذه العمالة وطالب السعیدات بزیاد عمولة المحطات ورفع رواتب العاملین في قطاع تسویق المنتجات النفطیة وتحویل نسبة العمالة إلى 100 %على ان یرافقھا تحسین رواتبھم استجابة لاتفاق سابق مع وزیر العمل وتوصیة لجنة الطاقة في مجلس النواب،مشیرا إلى أن ذلك سیوفر ما یزید 3 آلاف فرصة عمل جدیدة في ھذا القطاع.